واجبات المستهلك اتباعها والعمل بها :

1- تأكد من مصدر البضاعة وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية .
2- اطلع على كتب الضمان وتحقيق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع .
3- لا تشتري السلع من الباعة المتجولين ، أو السلع مجهولة المصدر .
4- لا تثق بالضمانات الشفهية خاصة بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل .
5- احتفظ بفاتورة البيع وخاصة السلع المضمونة من التاجر .
6- لا تنساق وراء الإعلانات المغرية.
7- ابحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية .
8- افحص السلع فحصاً جيداً وتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.
9- تأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.
10-لا تتردد بالإبلاغ عن أي سلعة مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الجهة المختصة .

عزيزي المواطن : اتصل بنا ولا تردد وكن معنا عنصراً فاعلا لبناء الوطن

الخط الساخن حماية المستهلك 4945550 - 4945500

مع تحيات إدارة حماية المستهلك
وزارة الاقتصاد والتجارة


---------------------------
المصدر:

الأعضاء المسجلون فقط يمكنهم مشاهدة الرابط في هذا المنتدى عضو مسجل تسجيل الدخول في المنتدى

تاريخ النشر: 18 فبراير 2007
نظيف : هناك ضرورة لوضع آليات تتمشى مع توجه الدولة نحو السوق الحر

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن هناك ضرورة لوضع آليات تتمشى مع توجه الدولة نحو نظام السوق الحر ، فى إطار عملية الاصلاح الاقتصادى وتحول دورها الى الرقابة ووضع السياسات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء بمكتبه اليوم بالقرية الذكية مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بتشكيله الجديد برئاسة سعيد الالفى وحضور المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء د.مجدى راضى بأن الاجتماع يأتى فى إطار تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذى صدرت لائحته التفنيذية فى 30 نوفمبر الماضى ويضم جمعيات حماية المستهلك وجهات حكومية وأخرى غير حكومية.

وقال المتحدث الرسمى إن الاجتماع تناول الرؤية المستقبلية التى تتمثل فى ضبط حركة الاسواق من خلال حماية المستهلك بالحد من التجارة العشوائية ومكافحة السلع المقلدة والحفاظ على سمعة السلع والمنتجات والخدمات المصرية بالاضافة الى تحقيق فائدة المستهلك من ناحية الحصول على السلع بالمواصفات المطلوبة مع حقه فى الاستبدال والاسترجاع.

وأشار راضى الى أن حجم التجارة العشوائية والمقلدة بلغ 20 مليار جنيه العام الماضى والسلع الغذائية المقلدة وغير المطابقة بلغت 50 مليارا ، مضيفا أن رئيس الوزراء أكد ضرورة التركيز على قضايا معينة تهم المستهلك فى بداية عمل الجهاز وأولها ضرورة الاعلان عن السعر والالتزام به أمام المستهلك والثانى ضرورة أن يكون السعر المعلن هو سعر الفاتورة والثالث هو تحديد سبل وأساليب حق الاستبدال والاسترجاع.

وأوضح المتحدث أن الدكتور نظيف أكد خلال الاجتماع ضرورة عدم تحول الجهاز الى جهاز بيروقراطى وضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية دون التعامل بالاساليب البيروقراطية .. وقال أن الجهاز سيخصص وسائل إتصال ميسرة وخطوط ساخنة ووسائل بريدية للتعامل مع كافة المشاكل



---------------------------
المصدر:

الأعضاء المسجلون فقط يمكنهم مشاهدة الرابط في هذا المنتدى عضو مسجل تسجيل الدخول في المنتدى

الطماطم تصل إلي ٥ جنيهات.. و«حماية المستهلك» تعلق: إنها مجنونة

كتب ناجي عبدالعزيز ومنصور كامل ٢٧/١٠/٢٠٠٦
علي غير العادة، لم تتجه أسعار السلع إلي الانخفاض بعد انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، ولكنها ـ علي العكس ـ ارتفعت بشكل كبير و«محير»، خصوصا الطماطم التي وصل سعر الكيلو الواحد منها إلي خمسة جنيهات، والبصل الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه إلي ثلاثة جنيهات.


ودفع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلي الاستيراد من ليبيا لأول مرة لسد العجز في الأسواق، ووجه المزارعون اتهامات لوزارة الزراعة بعدم إمدادهم بالأرقام والبيانات التي تساعدهم علي تحديد نوعية المحاصيل التي يزرعونها وفقا للعرض والطلب، بينما اكتفت جمعية حماية المستهلك بوصف الطماطم بـ«المجنونة». وأرجع حسن نورالدين رئيس شعبة الخضار والفاكهة، ارتفاع سعر الطماطم إلي أن المعروض منها في الأسواق لا يزيد علي ١٠% من الكميات المطلوبة.


وأوضح أن ذلك يرجع إلي استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال العروتين السابقتين خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مما أدي إلي تلف المحصول في معظم المناطق المزروعة به.
وأشار نورالدين إلي أن سعر كيلو الطماطم في المزارع ٥.٢ جنيه، حيث يصل سعر «العداية» ٢٠ كيلو إلي ٤٥ جنيها.


بينما تصل إلي المستهلك بسعر ٥ جنيهات للكيلو، متوقعا استمرار ارتفاع سعر الطماطم خلال الـ٤٥ يوما المقبلة.


ولفت إلي أن سعر كيلو البصل كان العام الماضي ١٠ قروش مما دفع المزارعين للإحجام عن زراعته العام الحالي وارتفع سعره إلي ٣ جنيهات للكيلو، ولجأت مصر لأول مرة لاستيراده من ليبيا العام الحالي.
وقالت الدكتورة زينب عوض الله رئيس جمعية حماية المستهلك: إن الطماطم بطبعها «سلعة مجنونة» وهي الآن في فاصل العروات لذلك فإن سعرها مرتفع، ولكن من غير المعقول أن يتجاوز هامش الربح فيها ١٠٠%، مطالبة بالإسراع في وضع تقنيني «للأرباح» لا يتجاوزه أحد أو أسعار استرشادية.


وأشارت إلي أن أسعار السلع في دولة مثل لبنان لم تتأثر حتي في فترة الحرب التي خاضتها مؤخرا باستثناء عدة سلع ارتفعت أسعارها وبنسب لا تزيد علي ٢٥%، موضحة أن أسعار السلع في دول أخري مجاورة تظل مستقرة سنوات طويلة بغض النظر عن أي متغيرات حتي لو كانت إجازات أعياد أو فاصل عروات. وأضافت: إن المستهلك في مصر «ابن غير شرعي» للحكومة وقطاع الأعمال، متهمة الحلقات الوسطية للتجارة بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار، وطالبت بالإعلان عن سعر البيع لدي المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة.






------------------------------
المصدر:

الأعضاء المسجلون فقط يمكنهم مشاهدة الرابط في هذا المنتدى عضو مسجل تسجيل الدخول في المنتدى

مصر تتجه إلى تفعيل قانون حماية المستهلك




10/01/2007




تتجه الحكومة المصرية إلى وضع آليات عاجلة لضبط السوق الاستهلاكية، خصوصاً بعد الزيادة الأخيرة في أسعار بعض السلع، في مقدمها الأدوات الكهربائية، بنسبة 25 في المئة.

وعقد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أمس اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية وأعضاء غرفة الصناعات الهندسية ورئيس جهاز حماية المستهلك، لمناقشة التعاون بين الاجهزة في التطبيق الأمثل لقانون حماية المستهلك باعتبار أن قطاع السلع الهندسية من القطاعات المؤثرة في المستهلكين لأنه ينتج سلعاً معمرة.

وأكد رشيد حرص الحكومة على تطبيق القانون باعتباره يحقق للمرة الأولى مظلة قانونية لحقوق المستهلكين في مصر، ويعتبر أداة قوية لمحاربة الغش والمنتجات غير المطابقة للمواصفات، ما يجعله قانوناً يحقق مصالح التجار والصناع الملتزمين، مشيراً إلى أن تنظيم السوق الداخلية يمثل أهمية قصوى لأي صناعة محلية باعتبار أن السوق الداخلية أكبر مستهلك للمنتجات المصرية.

وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة تطوير السوق نظراً لمردوده الإيجابي على الصناعة، كما يتصدى للمنتجات المجهولة المصدر والمقلدة ما يزيد القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الملتزم.

وطالب الوزير غرفة الصناعات الهندسية بالتعاون مع الوزارة والجهاز، بتوعية التجار والصناعيين على كيفية التعامل مع القانون ولائحته التنفيذية، مؤكداً أن جهاز حماية المستهلك لن يوجد أجهزة موازية، سواء أجهزة رقابية أو معامل، إنما سيتعاون مع الأجهزة الموجودة في الدولة مثل الرقابة الصناعية أو هيئة المواصفات، وأن نجاح تطبيق القانون وتحقيق أهدافه يعتمد بشكل أساس على التعاون بين الجهاز وممثلي المنتجين والتجار، سواء في اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات.

وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الهنـدسيـة من القـطاعـات الواعـدة في زيــادة الصادرات الصناعية إلى الأسـواق الخارجية، إذ حقق زيادة كبيرة في الصادرات المصرية من المنتجات الهندسية، بلغت للمرة الأولى 7 بــلايـيــن و196 مليــون جنـيـه خــلال الأشـهر الـ 11 الأولى مـن السنـة الماضيـة، بزيـادة 65.7 في المئة على الفترة ذاتها من عام 2005.

وأشار إلى أن هذه الصادرات متنوعة وتنتمي الى قطاعات مختلفة مثل أجهزة التكييف والكابلات وأجهزة الإضاءة والأجهزة المنزلية، وأن ضبط وتنظيم السوق الداخلية يؤثر إيجاباً في قدرة هذا القطاع على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ودار حوار بين الوزير والأعضاء في شأن جدوى تطبيق القانون. وطالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية نيازي سلام، بتطبيق ضوابط قانون حماية المستهلك على السلع المستوردة، وإعادة النظر في أسلوب عمل مراكز الخدمة والصيانة التي تحصل على ترخيص، وتستخدم أسماء شركات عالمية ومحلية على أنها مراكز معتمدة لها. كما طالب بوضع الضوابط اللازمة لمنع التضارب بين تاريخ الشراء المدون في الفاتورة وتاريخ شهادة الضمان على الأجهزة الكهربائية عند الشراء.

المصدر: الحياة



-----------------------------
المصدر:

الأعضاء المسجلون فقط يمكنهم مشاهدة الرابط في هذا المنتدى عضو مسجل تسجيل الدخول في المنتدى

طلب تفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك،
وإعادة النظر في التسعيرة الخاصة باستهلاك الماء والكهرباء
4/1/2007

إلى السيد المحترم الوزير الأول - المملكة المغربية الرباط

تحية طيبة ، وبعد
ففي ظل الانشغال القائم بشأن ظاهرة الغلاء التي عمت كل مجالات الحياة المغربية بشكل غير مسبوق، أدى إلى الرفع من وتيرة الاحتجاج المتنامي ضد كل ما يتم فرضه من زيادات مسترسلة على امتداد ثلاث سنوات دون انقطاع ، مما شكل نزيفا قويا للقدرة الشرائية المنهارة للمواطنين ، وخطرا دائما على الاستقرار داخل المجتمع ككل. لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى سيادتكم برسالة مفتوحة سيتم تعميمها على بعض الأوساط الوزارية التابعة لحكومتكم لإشعاركم بخطورة الموقف، وحساسية الإبقاء على الأوضاع المنذرة بالانفجار، ومغبة التنصل من تحمل المسؤولية التاريخية لحماية المواطنين في قوتهم اليومي ومقومات واستقرارهم وعيشهم الكريم كما تنص على ذلك الخطب الملكية السامية المبشرة بالعهد الجديد، والنصوص القانونية والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وفي هذا الصدد نذكر بمطالب الرابطة في هذا الشأن والتي مافتئت تسجل تراكما متزايدا في غياب توفر إرادة الاستجابة والإصغاء لنبض الشارع المغربي وتأوهات المحتجين والمستضعفين.


مراجعة الزيادات ، تفعيل المقتضيات القانونية


1-نطالب بإخضاع كل الزيادات المسجلة في المواد والخدمات الأساسية، للمراجعة الشاملة على يد مجلس المنافسة ولجن الأسعار محليا ومركزيا، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحد من ظاهرة الفوضى الشاملة التي تعم كل مجالات الاستهلاك ..

2- العمل على تفعيل النصوص القانونية المتوفرة وفي مقدمتها قانون 60- 90المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والذي ظل منذ صدوره سنة 2000 مجرد حبر على ورق ، ونركز في هذا الإطار على الفصول القانونية التالية :
نصوص المواد 3-4-5 التي تسمح بمراعاة الظروف الاستثنائية المتعلقة بالغلاء، واتخاذ التدابير المؤفتة ضد ارتفاع أوانخفاض فاحش في الأسعار خاصة وأن البلاد قد وصلت إلى حدود النكبة في هذا المجال. وكذلك الأحكام المتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيمها بمقتضى مرسوم رقم 2.00.854 في مواده الممتدة من 13 إلى 18

تطبيق المادة 6-7-8 الخاصة بحظر الممارسات المنافية للمنافسة وممارسة التعسف.

تطبيق المادة 10 - والمواد الممتدة من 42 إلى 46 المنظمة لعملية التركيز الاقتصادي .

تفعيل دور مجلس المنافسة المنصوص عليه في المواد المتسلسلة من 15 -16 إلى 25 ...41

الوفاء بالالتزامات الخاصة بممارسة الشفافية في العلاقات التجارية وحماية المستهلك في المواد المتسلسلة من 47 إلى 54

تطبيق بنود المادة 55 الخاصة بالادخار السري للمواد .

احترام الالتزامات الخاصة بحماية المستهلك وإعلامه في المواد المتسلسلة من 47 إلى 50 وفيما تضمنه المرسوم 2.00854 المتعلق بتطبيق قانون 06.99 في مواده المتسلسلة من 8..12

تطبيق الأحكام الخاصة بتنظيم المنتوجات والخدمات المسعرة في المواد المتسلسلة من 56...60

احترام البنود المنظمة لإطار الباحثين في المواد الممتدة من 61..66

تنفيذ مقتضيات المادة 59 حول وجوب التصريح بحيازة المدخرات والبضائع والمنتوجات الغير المصرح بها .

تنفيذ المادة 60 المتعلقة بمنع الزيادة في المواد المسعرة.

تفعيل الفصول المنظمة لآليات الزجر في المادة 61 الخاصة بالباحثين(المواصفات، المهام، مجال التدخل، حدوده السلطات المخولة لهم..)

تنفيذ المقتضيات المتعلقة بالجزاءات الجنائية والأحكام الإدارية المصنفة فيما قدره 32 مادة ممتدة من 67 إلى 98 وتشمل أحكاما تتراوح ما بين السجن من (1إلى 5 سنوات ) وأداء غرامات تتفاوت بين 1200 و2 مليون درهم ، وفرض غرامة بنسبة 2% أو 3 % من رقم المعاملات إن تعلق الأمر بمؤسسة، ومضاعفة العقاب في حالة العود، وكذلك المصادرة والحجز، والإغلاق.. ويخص ذلك أنواعا كثيرة من المخالفات يمكن إجمالها كالآتي(ممارسة التدليس -التلاعب بالأسعار- المزايدة على الأسعار- المضاربة بالمواد- مخالفة المهنة- عدم التقيد بالالتزامات- عدم احترام القرارات- سوء النية- الامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك- الامتناع عن بيع منتوج- توقيف تقديم خدمة على خدمة أخرى - فرض حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة - بيع بضائع دون المرور بسوق الجملة (للخضر،والسمك)- الادخار والاحتكار- عدم التصريح بحيازة منتوجات منظمة الأسعار - الزيادة في أثمان المواد المسعرة - الاعتراض على عمل الباحثين - الامتناع عن إطلاع الباحثين على الوثائق المتعلقة بمزاولة النشاط - تقديم معلومات غير صحيحة وتصاريح كاذبة - عدم وضع السعر على المنتوج مرفق بوحدة القياس أو الوزن....)
3- نطالب بتطبيق مقتضيات قانون 60-90. المتعلق بالزجر على الغش في البضائع، وخصوصا في الجوانب المتعلقة بمتابعة المخالفات وفرض الجزاءات والأحكام المصنفة ضمن 17 فصلا ابتداء من الفصل الأول، وتتضمن عقوبات تتراوح بين السجن لمدد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 20 سنة، وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 48 ألف درهم بالإضافة إلى مضاعفة العقاب في حالة العود، ونشر الأحكام للعموم وذلك تبعا لنوعية الجنح والمخالفات التي تقرر بشأنها الحكم، ويشمل ذلك ( ممارسة الخداع-التزييف- التدليس بواسطة منتجات فيها خطر على حياة الإنسان أو الحيوان - عرض لحوم وأسقاط لحيوانات ميتة أو مريضة مرضا معديا- التسبب في إصابة الغير بالمرض أو العجز بواسطة مادة فاسدة - التسبب في موت الغير دون نية القتل بواسطة منتوج فاسد - حفظ وتوزيع مواد غذائية أو سوائل مزيفة - عرض بيانات مزيفة بهدف التدليس على الغير - تزييف عمليات الوزن والتحليل والمعايرة- استيراد وترويج مواد فاسدة -العمل على عرقلة تطبيق القانون ...)

فانطلاقا مما تم التذكير به من النصوص على سبيل المثال لا الحصر، فإنه يتأكد بالملموس، أن الخلل غير كامن في غياب النصوص القانونية أو قلتها - على علاتها - ولكن المشكل الأساسي يرتبط بغياب التطبيق وسوء التنفيذ والركون إلى الاجتهاد المفرط المبني على التأويل الخاطئ الذي يجتث روح القوانين ويحكم عليها بالموات والجمود.وقد كان لهذا الدور الأساسي في تصاعد موجات الغلاء ووقوع حوادث مؤلمة لها علاقة بالتسممات الفردية والجماعية والاصابة بالأمراض الخطيرة نتيجة تناول مواد فاسدة غير مراقبة .

ومن أجل تجاوز حالة الجمود والعجز عن مواجهة الواقع ، نلتمس الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التالية:

المعالجة القانونية والتشريعية:
التعجيل بإخراج مدونة المستهلك إلى حيز الوجود مع تضمينها حقوقا لفائدة جمعيات المستهلك ، ومنها الإقرار بحق الترافع كطرف مدني أما م القضاء دون التقيد بشرط الحصول على حق المنفعة العامة مع منحها حق الإعفاء من أداء الرسوم القضائية والاستفادة من المساعدة القضائية - تبسيط المسطرة الخاصة بالحصول على حق المنفعة العامة- القيام بدور المراقبة كطرف ملاحظ ، مراعاة دورها في الإخطار والتحسيس في حالة ضبط المخالفات والتجاوزات المخلة بالقانون.

وضع حد للاضطراب الحاصل في تدبير شؤون الاستهلاك بشكل عام بسبب تعدد المتدخلين ومصادر القرار،و تضارب الاختصاصات وتداخلها إلى حد العبث.

التخلي عن روح الاتكالية وتحفيز كل الأطراف المتدخلة لتحمل المسؤولية المرتكزة على آليات الانسجام وتقاسم الأدوار والتنسيف المحكم خلال إنجاز عمليات التدخل وتنفيذ المراقبة وفق برنامج متفق عليه .

تبسيط المساطر القضائية المتعلقة بالبت في القضايا المستعجلة المرتبطة بالاستهلاك ، لضمان سرعة البت والمعاجلة وتنفيذ الأحكام في مدد محددة ، مما يقتضي خلق جهاز قضائي مختص ومتفرغ لهذه المهام.

التخلي عن منطق الانتظارية والموسمية في التعاطي مع شؤون الاستهلاك، واعتماد منهجية التحفيز من خلال دعم المصالح المكلفة بالمراقبة ، وصهرها ضمن إطار تنسيقي موحد يراعي الخصوصيات والأوليويات، وهو ما يفرض تمكين كل المؤسسات المعنية بالوسائل الضرورية للعمل والتدخل، ومتابعة المخالفات وفي مقدمتها وسائل النقل، الزيادة في عدد الأطر، وتوفير وسائل الوقاية من الأخطار ، إيجاد نواة للمختبرات المعنية بتحليل المواد الكيماوية على صعيد الجهات للحد من ظاهرة المركزية المفرطة وإكراهاتها ، خلق المداومة الدائمة طيلة أيام الأسبوع وأثناء الليل ، إنجاز مهام المراقبة في إطار لجن مختلطة من أجل الحد من التجاوزات، وإضفاء المصداقية على المهام المنجزة ووضع حد للزيارات الفردية للمراقبين والتي تتخذ مطية لممارسة الابتزاز والترهيب، واستعمال الشطط ، خدمة للمصالح الخاصة .

الإعلان بنص تنظيمي صريح عن المواد التي تم سحبها من قائمة المواد المسعرة البالغ عددها 31 مادة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة في 5 سنوات (المادة 83 من قانون 99.60 )

بلورة المفهوم الحقيقي لفلسفة تحرير الأسعار، وذلك من خلال وضع حد للتحالفات المشبوهة والتوافقات والاحتكار مع الحد من نفوذ المضاربين والوسطاء ومنتجي الغلاء، الذين ما فتئوا يعمقون الهوة بين حقيقة الأسعار ومعدل الأرباح المحصلة وبين تكلفة الإنتاج الحقيقية، مما يخل بقانون العرض والطلب الذي من شأنه خلق التوازن ، عن طريق إفراز الأثمان الحقيقية المحكومة بآليات السوق الطبيعية (المادة 60 من قانون 99.60) فالربح المالي مهما بلغت قيمته فإنه غير مسموح به أخلاقيا وإنسانيا أن يشكل أضعافا مضاعفة وأن يتجاوز معدل ثمن التكلفة والبيع الأولي بعشرات المرات وبزيادة تقدر نسبتها بالمئات.
المعالجة الإدارية والمالية:


غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء


وفي ظل انشغالكم بإعداد الصيغة الممكنة من أجل مواجهة غلاء فواتير الاستهلاك الذي قد أصبح ظاهرة مقلقة على الصعيد الوطني بسبب العلاقة الملتبسة للمؤسسات المروجة للمنتوج مع المواطنين سواء تعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء، أو الوكالات المستقلة الجماعية، أوشركات الخوصصة، وانسجاما مع ما أعلنتم عنه من كونكم تعدون قانونا جديدا للفوترة بهدف حماية المستهلك من بطش وتجاوزات الجهات المسوقة للمنتوج والتي أبانت عن سوء توظيفها وتعاملها مع الزيادات المطبقة من طرف المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء في تسعيرة الماء والكهرباء ، نلتمس مراعاة المطالب والمقترحات التالية.
1-تخفيض تسعيرة شراء الماء والكهرباء من طرف المكتب الوطني بخصوص الحصة المعروضة للبيع قبل انطلاق عملية التوزيع من طرف مؤسسات التوزيع .

2- العمل على إلغاء العمل بنظام الأشطر وتحديد تسعيرة قارة بنسبة تنسجم مع معدل التكلفة الحقيقية للمنتوج ، وبالشكل الذي يجعل الفاتورة لا تتعدى نسبة 3% من الدخل الشهري للزبون .

3 توسيع الشطر الاجتماعي في الماء ، بإيصاله إلى 12 م3 وفي الكهرباء، من خلال زيادة 50 ك.و بالنسبة لكل أنوان الاستهلاك .

4- تخفيض قيمة الإتاوات القارة وصيانة العدادات بنسبة 50%

5- إلغاء إجراء كراء العداد ، على الدوام ، من خلال جعله ملكا خاصا بالزبون.

6- تخفيض نسبة50% من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استهلاك الماء والكهرباء والتطهير .

7-إلغاء ضريبة الإعلام المعممة على كل الأمكنة بما فيها غير المتوفرة على الآليات الإعلامية ، خصوصا بعد تحرير القطاع السمعي البصري وخوصصته.

8-خفض الضريبة على التطهير بنسبة 50% وإعفاء الجهات والدور الغير المغطاة بشبكة التطهير من أدائها.

9-دعم المشاريع الكبرى الخاصة بالتدبير المفوض ، من طرف الأجهزة المركزية والمجالس المنتخبة من أجل تخفيف الضغط عن الفاتورة نتيجة التكلفة الخاصة بإعداد البنيات الأساسية.

10- تقديم الدعم المركزي لعملية الإيصال الاجتماعي من أجل التخفيض من التكلفة لفائدة المواطنين العاجزين عن الحصول على إيصال الماء الصالح للشرب.

11- إخضاع ممارسات شركات التدبير المفوض، والوكالات الجماعية والمكتب الوطني للمراقبة التقنية والمالية والتدبيرية بواسطة لجنة مركزية مختصة ولجن محلية موسعة تضم تمثيلية لجمعيات حماية المستهلك.

12- إعادة النظر في نظام الفوترة من خلال فرض اختيار القراءة الشهرية للعداد ، والتقليص من ظاهرة التأخيرات للوصول بالزبون إلى الاستهلاك الفعلي ، وكذلك إشراك الزبون في قراءة العداد من خلال اعتماد أسلوب الشفافية في التعامل ، وإطلاعه على الوضعية كل 3 أشهر .

13- وفي المجمل نطالب بإعادة النظر في القانون الخاص بالتدبير المفوض، وطرحه للنقاش الموسع بهدف( سد الثغرات الموجودة، ومعالجة النقائص، إدماج المستهلك في عملية التدبير من خلال إشراك جمعيات حماية المستهلك وفق صيغة مقبولة.

14 وقف تجربة الخوصصة التي تهيأ ملفاتها من أجل فرض تطبيقها في بعض المراكز الكبرى كمراكش، وفاس ، ....وتأجيل العملية إلى حين التأكد من مدى نجاح التجربة التي أشرفت على استكمال الفترة الانتقالية في عدد من الجهات كطنجة، البيضاء..

15 منح ممثليات جمعيات المستهلك الدور التشاركي حين طرح كل مشروع للخوصصة ، أو المراجعة أو التقييم.

16- إلزام السلطات المفوضة للقيام بدورها في المراقبة والمحاسبة والتقييم الموضوعي لتجربة التدبير المفوض.

17- خلق تسعيرة مخفضة بنسبة 50% خاصة بالمحلات التجارية كتعويض عن الأوقات الميتة وعن ساعات الكساد التجاري تحتسب بعد تجاوز الزبون معدل 500 ك.و في الاستهلاك الشهري .

18- خلق تسعيرة تفضيلية وتشجيعية للزبون العادي وذلك من خلال العمل بالتخفيض من التسعيرة بنسبة %50 كلما تعدى استهلاكه سقفا معينا.

19-فتح تحقيق حول القيمة الحقيقية للتسعيرة المطبقة من طرف مؤسسات التدبير المفوض ومدى انسجامعا مع القيمة الحقيقية للتكلفة، ومع الهامش القانوني للربح المسموح به. ومن أجل ذلك تجدر الإشارة إلى بعض السلوكات التي يجب أن توضع في الميزان من أجل إجراء تقييم حقيقي لتجربة مؤسسات الرأسمال الأجنبي.
تصفية اليد العاملة الأصلية للقطاع ، وانتهاج أسلوب المناولة في التشغيل.

خلق مقاولات تابعة للمساهمين في الشركة يكون لها السبق في الحصول على الصفقات وذلك بهدف تضخيم المصاريف ، وبالتالي التقليص من معدل الضرائب.

تصفية الممتلكات بكل أنواعها من أجل فسح المجال للمكتريات في كل شيئ، مقرات، سيارات، أثاث، وسائل لوجستية
المآل المجهول للمتلاشيات الخاصة بالتجهيزات.

اعتماد سياسة البذخ في كل ما يتعلق بالإشهار وتقديم الصورة المعكوسة للواقع الفعلي للممراسة.

عدم احترام الشروط القانونية الخاصة بإجراء الصفقات العمومية بدءا من الإعلان عن تقديم العروض، واحترام معايير الشفافية ، والمنافسة ، والمناقصة.

إلزام المكتب الوطني، والوكالات الجماعية المستقلة ، وشركات التدبير المفوض بتقديم الحصيلة عند نهاية كل سنة والإعلان عنها للرأي العام ، على أن يشمل ذلك عرض المشاريع ، والمنجزات ، ونسبة النجاح أوالإخفاق، ومعدل الأرباح والقيمة المضافة ، والمخططات المستقبلية.

اعتماد الفوترة التقديرية الوهمية الغير الخاضعة للمعايير المنضبطة، والتي تؤدي إلى إثقال كاهل المشتركين باستهلاكات غير حقيقية ، وبتكاليف ضخمة لا تعكس مستوى الاستهلاك الحقيقي.

الإصرار على الاحتفاظ بالمتأخرات والتراكمات في العدادات من أجل خلق مبرر للتلاعب بالأشطر ، وجعل الزبون مرتهنا للديون التي لا تنتهي.

التأخر الملحوظ في إنجاز المشاريع الاستثمارية.

تواتر الأخطاء العمدية، وغير العمدية في إعداد الفوترة بسبب غياب آليات الزجر على هذا المستوى، والغريب هو أن يكون منطق الإذعان هو العنصر الحاسم في هذه الحالات التي تستغفل الزبناء ، بدعوتهم إلى الأداء المسبق ثم تقديم الشكوى. وتكون المؤسسة هي الخصم والحكم في كل الأحوال.

منح هذه الشركات صلاحية الإشراف المباشر على صناديق الأشغال دون الخضوع للمراقبة المحكمة.

عدم الوفاء بجلب الرأسمال الأجنبي الموعود به قيمة وقدرا حين التوقيع على الاتفاقيات وتعويض ذلك باللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الوطنية.
كل هذا وذلك لا يمكن أن يحد من مطالبتنا بالإقلاع عن السياسة الاقتصادية المنتهجة التي جعلت من جيوب المواطنين المصدر الأساسي في تحقيق المواريد الكفيلة بتغطية العجز في الميزانية، وذلك من خلال مراكمة الضرائب وفرض الزيادات التي تنعكس سلبا على كل المواد الأساسية والضرورية للحياة، مما يفرض الالتفات إلى مقومات أخرى من شأنها تصحيح المسار ومعالجة الأوضاع وإعادة الاعتبار إلى المواطن باعتباره كائنا حيا له حقوق كما عليه واجبات، وفي مقدمة ذلك الزيادة في الأجور، والتصدي لمعضلة البطالة ، وتخفيف العبء الضريبي، وتخليق الحياة العامة من خلال وضع حد للفساد الإداري والمالي المشخص في الاختلاسات المالية والتبدير المالي، والرشوة، ووقف مسلسل الخوصصة ، وتخصيص الدعم المركزي بواسطة صندوق الموازنة لقطاعين حيويين هما النقل العمومي بكل مكوناته، والماء والكهرباء، وكذلك العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواد الاستهلاك وإعطاء الأولوية لحاجيات السوق الداخلي، وحماية الثروة السمكية لما تتعرض له من نهب واستغلال بشع يشجع على الإثراء غير المشروع في مقابل إفقار الوطن وحرمان المواطنين من حقهم في هذه المادة التي أنعم الله بها على البلاد والعباد. وفي انتظار تدخلكم تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام والسلام.

ملاحظة: أرسلت نسخة إلى كل من السادة:

وزير العدل.

وزير المالية والخوصصة.

وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.

وزير التجهيز والنقل.

وزير الصحة.

وزير الطاقة والمعادن.

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية.

وزير الداخلية.


رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
جهة طنجة تطوان ص ب:2351 المصلى
الهاتف: 070951646
071862827

--------------------
المصدر:

الأعضاء المسجلون فقط يمكنهم مشاهدة الرابط في هذا المنتدى عضو مسجل تسجيل الدخول في المنتدى

تعريفات مهمة:

كيلو وات ساعة (ك.و.س): هو استهلاك الكهرباء بما يعادل إضاءة مصباح قدرته 100 وات لمدة 10 ساعات
100 وات * 10 ساعات = 1000 وات ساعة = 1 كيلووات ساعة

التعريفة: سعر بيع وحدة الطاقة الكهربية (كيلووات ساعة) والقدرة الكهربية(كيلووات) إلى المستهلك بالنسبة لأوجه الاستخدام المختلفة



مرفق الكهرباء: مجموعة منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربية سواء كانوا مملوكين للدولة أو للقطاع الخاص



حرم الخطوط:المسافة الآمنة على جانبي مسار الخط الكهربي التي يحددها القانون الخاص بذلك، والتي يحظر فيها إقامة أية مباني أو منشآت




كيفية توصيل الكهرباء من المنتجين إلى المستهلكين:

إنتاج الكهرباء في محطات الإنتاج.

نقل الكهرباء من محطات الإنتاج عبر خطوط النقل.

توزيع الكهرباء إلي مختلف فئات المستهلكين عبر شبكات التوزيع.


تنقسم عقود توريد الكهرباء للمستهلكين بخلاف المنزلي والتجاري وبعض الصناعي إلى نوعين:

عقود توريد كهرباء بقدرة حتى500 كيلو وات: وتعتمد طريقة حساب التكلفة على كمية الإستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية (كيلو وات ساعة).

عقود توريد كهرباء بقدرة أكبر من 500 كيلو وات: وتعتمد طريقة حساب التكلفة على كل من استهلاك الطاقة الكهربائية الشهري (كيلو وات ساعة)، وأقصى حمل سنوي (كيلو وات).
وعادة ما تكون تكلفة النوع الثاني من العقود أعلى من الأول لذلك يجب على هؤلاء المستهلكين مراعاة حد الاستهلاك وأقصى حمل.



©2002 جميع الحقوق محفوظة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك



--------------------------------
المصدر:

الأعضاء المسجلون فقط يمكنهم مشاهدة الرابط في هذا المنتدى عضو مسجل تسجيل الدخول في المنتدى

6-8/2/2001 تاريخ الإنعقاد
قاعة المؤتمرات الدولية كلية الزراعة- جامعة أسيوط مقر الإنعقاد
أكثر من (200) مشارك منهم 100 باحث من مختلف المراكز البحثية فى مصر والدول العربية والأجنبية وأساتذة كليات الطب البيطرى والزراعة والطب من الجامعات المختلفة المشاركون
إلقاء الضوء وتبادل المعلومات بين العلماء فى مجال صحة الغذاء وسلامة الانسان من خلال الأبحاث العلمية والمحاضرات بالإضافة إلى مناقشة الجديد فى مجال تقليل تلوث المواد الغذائية ذات الأصل الحيوانى والبحث فى أهم الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء حديثة الظهور. الأهداف
المحاور
1. السلامة والأمان الصحى للغذاء.

2. الأمراض المنقولة للإنسان والمكتشفة حديثاً.

3. الملوثات البيولوجية والكيميائية للغذاء وأثرها على صحة الإنسان.

4. الطرق السليمة لإنتاج الألبان.

5. الطرف السريعة لاكتشاف مسببات الأمراض فى الغذاء (الطرق البكتريولوجية والطرق الكيميائية).

التطبيقات السليمة للأنظمة الحديثة لمراقبة ضبط الجودة فى مصانع الغذاء وبالذات ذات الأصل الحيوانى.
أولاً: فى مجال سلامة الغذاء وصحته التوصيات
ثانياً: فى مجال حماية المستهلك
ثالثاً: فى مجال العمليةالتعليمية لطلاب الطب البيطرى والدراساتالعليا والبحوث:
سلامة الغذاء وصحته أولاً: فى مجال
1. إعادة النظر فى الوضع الحالى للمجازر وطرق وإنتاج الألبان نظراً لما تمثله تلك الأماكن من أهمية فى تلوث المادة الغذائية وباعتبارها مصدراً خطيراً للكثير من الأمراض والتلوث البيئى.

2. ضرورة تطبيق النظم الحديثة وأهمها نظام تحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة أو ما يعرف بنظام هاسب "HACCP " والمطبق حالياً فى جميع المصانع وفى مجالات إنتاج الغذاء فى كل دول العالم المتقدم وفى العديد من البلدان العربية.

3. سن القوانين التى تعمل على تقليل استخدام المبيدات الحشرية والمركبات الكيميائية الضارة فى انتاج الغذاء.

4. إصدار القوانين التى تمنع بيع وتداول الألبان الخام للمستهلك مباشرة مما يلزم بإنشاء المزيد من مصانع الألبان المبسترة والمعقمة نظراً لخطورة بيع الألبان الخام للجمهور.

5. عقد دورات تدريبية مستمرة للعاملين فى المجازر ومصانع الأغذية فى مجال صحة وسلامة الغذاء.

6. إعادة النظر فى جميع القوانين والمواصفات المنظمة لصناعة وتداول الغذاء بما يتناسب والظروف المصرية وبما يتمشى والتطور التكنولوجى العالمى.

7. زيادة التعاون بين مراكز الرقابة الصحية على الأغذاية بوزارتى الصحة والزراعة وأقسام الرقابة على الأغذية بكليات الطب البيطرى.

8. استغلال معامل الرقابة الصحية على الأغذية بكليات الطب البيطرى فى المراقبة الصحية على الغذية فى الأسواق والمطاعم وأماكن إعداد الطعام وتدعيم وتطوير تلك المعامل لتكون قادرة على ملاحقة المخاطر وبالذات حديثة الظهور ، مع توفير مستلزمات الكشف الحديثة عن الملوثات البيولوجية والكيميائية.

حماية المستهلك ثانياً: فى مجال
1. الاهتمام بإجراء الدراسات الوبائية فى الإنسان والحيوان لمعرفة المسببات المرضية نظراً لازدياد معدلات الإصابة بمسببات الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وذلك عن طريق التعاون بين أقسام الرقابة الصحية على الأغذية وأقسام الصحة والطب الوقائى بكليات الطب البشرى.

2. إعطاء الأهمية لمراقبة الحالة الصحية للأغذية المتداولة عن طريق الباعة الجائلين ومطاعم الوجبات السريعة فى الأسواق المفتوحة عن طريق الدرسات الوبائية وتحسين طرق عرض وتداول تلك الأغذية كما يوصى بالتدريب الجيد لكل من له دور فى العمليات الإعداد والتجهيز والبيع والاهتمام الحقيقى بالشهادات الصحية الممنوحة لهم.

3. الاهتمام بتعريف الجمهور بأساسيات صحة الأغذية ووقاية المستهلك حيث يجب التركيز على ذلك إعلامياً وإدخال تلك الأساسيات فى مراحل التعليم المختلفة.

4. الإعلان عن الوصاية الذهبية العشر التى ضدرت عن هيئة الصحة العالميةللمحافظة على سلامة الغذاء وهى :

احتيار الأكل المضمون وسلامته.

طهى الطعام جيدا

تناول الطعام مباشرة بعد الطهى.

تخزين الغذاء المطهى بعانية.

إعادة إلى الطبيخ بعد تخزينه وقبل تناوله.

تجنب وضع الغذاء المطهى بجوار أو ملصق للمواد الغير مطهية.

يجب الاهتمام بتكرار غسل الأيدى بالماؤ النظيف والصابون.

يجب المحافظة على نظافة المسطحات الموجودة فى المطابخ وأماكن إعداد المواد الغذائية.

حماية المواد الغذائية من الحشرات كالذباب والفئران وغيرها.

استعمال المياه النظيفة فى كل ما يتعلق بإعداد الغذاء.

5. فتح خط ساخن عبر الهيئة العامة للخدمات البيطرية للاستفسلر عن أى مشكلة يتعرض لها الماطنون سواء بالنسبة للحوم أو الألبان.

6. العمل على تكوين جمعيات أهلية لحماية المستهلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والتموين بالمحافظة والكليات البيطلرية واجهزة الحكم المحلى.

العمليةالتعليمية لطلاب الطب البيطرى والدراساتالعليا والبحوث: ثالثاً: فى مجال
1. ضرورة إجراء دراسات شاملة ودقيقة ومستفيضة لكل ما يمت للعملية التعليمية والتكنولوجية فى مجال علوم صحة الأغذية وسلامة الإنسان.

2. التحول من عملية التلقين الحالية إلى نظام الاستيعاب وذلك بتطبيق نظام الساعات المعتمدة.

3. الاهتمام بنظم التقييم فى الأداء الجامعى بالنسبة لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

4. ضرورة استخدام وتطبيق تقنيات متقدمة للعملية التعليمية والاهتمام بوسائل العرض الحديثة للطلاب فى المدرجات والمعامل.

5. الاهتمام بنظم التعليم البيطرى المستمر.

6. تطوير المحتوى العلمى للمتخصص فى صحة الأغذية والاهتمام بإنشاء وحدة ذبح بكل كلية أو الاتفاق مع المجزر الإقليمى لتحصيص صالة ذبح لتدريب الطلاب مع إقامة مصانع صغيرة لإنتاج المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.

7. ربط التسجيل للدراسات العليا مع عمل المشاريع البحثية ذات التطبيقات العملية لخدمة المجتمع.

تحديد لجنة علمية مستقلة خاصة بصحة الأغذية لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس فى هذا التخصص.



---------------------------------
المصدر:

الأعضاء المسجلون فقط يمكنهم مشاهدة الرابط في هذا المنتدى عضو مسجل تسجيل الدخول في المنتدى

عن البرنامج
إدارة البرنامج
الإشتراك بالبرنامج
الشركات المانحة






"إننا نؤمن أن دعم المجتمع الذي نعمل به اختيار استراتيجي لنا وعنصر أساسي لاستمرارية عملنا. إن العمل على تنمية مصر ليس فقط مسئولية، بل أيضاً شرف لنا." بروكتر آند جامبل، مقدم منحة التميز لبرامج التعليم 2005/2006.

"تفخر جهينة بدعم أنشطة حماية المستهلك التي تمثل أهمية قصوى لرفاهة المجتمع المصري. نحن نؤمن بقوة أن عمل جمعيات حماية المستهلك يساعد الشركات على تقديم منتجات جيدة و صحية للمستهلك حسب الموصفات العالمية. لقد آن الأوان لأن ينال المستهلكين في مصر حقوقهم في منتجات آمنة و صحية كما في بقية أنحاء العالم." جهينه للصناعات الغذائية، مقدممنحة التميز لبرامج حماية المستهلك 2005/2006.


الشركة برنامج المنحة الجمعية الفائزة
نوفارتيس منحة التميز لبرامج الصحة جمعية الصحة النفسية العياط - الجيزة
فودافون منحة التميز لبرامج البيئة جمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية من اجل التصدير - الفيوم
فودافون منحة التميز لبرامج حقوق وخدمات المعاقين جمعية نور الرحمن للتنمية الاجتماعية المتكاملة
فنادق كونراد منحة التميز لبرامج خدمات الطفولة جمعية منتدى الحوار والمشاركة من اجل التنمية - الجيزة
شركة جهينة منحة التميز لبرامج حماية المستهلك الجمعية المركزية لحماية المستهلك - الجيزة
بيبسي كولا منحة التميز لبرامج الشباب جمعية التقوى الاسلامية بالرزوق - اسوان
بروكتر آن جامبل منحة التميز لبرامج التعليم الجمعية العامة لرعاية النابغين
البنك المصري الأمريكي منحة التميز لبرامج التنمية الاقتصادية جمعية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة - جنوب بورسعيد
أوراسكوم للبناء منحة التميز للبرامج المبتكرة قرية الامل بالاسكندرية



"من صميم عمل البنك المصري الأمريكي تعهد بتنمية الاقتصاد المصري وتشجيع تطور الوضع الاقتصادي الاجتماعي للأفراد." البنك المصري الأمريكي مقدم منحة التميز لبرامج التنمية الاقتصادية 2005/2006.

"هذه الشراكة تعد مبادرة جديدة تؤكد على أهمية دور قطاع الأعمال في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني." فودافون، مقدم منحتي التميز لبرامج البيئة، وبرامج حقوق المعاقين 2005/2006‎.





------------------------------
المصدر:

الأعضاء المسجلون فقط يمكنهم مشاهدة الرابط في هذا المنتدى عضو مسجل تسجيل الدخول في المنتدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هو لازم كده علشان المعلومة تكون معلومة علمية سليمة

والحمد لله
وشكرا لردك

والسلام ختام............